پایگاه خبری رج خبر/ اختصاصی/ تغییر اقلیم و قانون اساسی ایران/ دکتر داریوش یاراحمدی: چند روزی است که مشغول مطالعه و مداقه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستم. بسیاری از اصول و بندهای آن فوقالعاده مترقی و عالی هستند. بسیاری از آنها اگر اجرا شوند، واقعاً راهگشا هستند. برخی از آنها مثل اصل ۵۹ که بر همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم تأکید دارد واقعاً معجزه میکند و میتواند مشکلات و مسائل لاینحل کنونی را رفع کند؛ اما در این یادداشت فقط قصد دارم به اصول و بندهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازم که با موضوعات جغرافیایی و محیطزیست مرتبط هستند.
قانون اساسی هر کشور بازتابی از تصور مردمان آن سرزمین از جغرافیای خود است. تصوری از اقلیم، خاک، آب، کوه و جنگل و تمدن و فرهنگی که بر آن بنا میشود. بنابراین با تغییر جغرافیایی سرزمین و متعاقب آن تغییر تصورات مردمان، لزوم بازنگری و بهروزرسانی قانون اساسی ضرورتیست اجتنابناپذیر که اهمال در آن میتواند عواقب و عوارضی جبرانناپذیر داشته باشد.
تغییر اقلیم و قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در زمانی نوشته شده که جغرافیا و اقلیم وضعیتی متفاوت از زمان کنونی داشته است. بارشها بیشتر و منظمتر بودند، برف بیشتر بود، دما و تبخیر پایینتر بود، رودخانهها و دریاچهها و تالابها زنده بودند و چشمهها و سرابها از سفرههای پرآب زیرزمینی خبر میدادند و خاکها فرسوده نشده بودند و زمین دچار فرونشست و مرگ نشده بود.
برای روشن شدن صحنه، برخی از تغییرات اقلیمی ایران امروز را تیتروار با هم مرور کنیم. ایران طی پنج دهه گذشته، حدود ۲ درجه سلسیوس گرمتر شده است؛ این مقدار، بیش از دو برابر میانگین جهانی است. الگوی بارش نامنظم، کوتاهمدت و رگباری شده و فرصت نفوذ به آبخوانها را از دست داده است. تبخیر بالقوه، در بسیاری از مناطق ایران، در ردیف بالاترین مقادیر جهان است. تمام مدلهای معتبر اقلیمی نشان میدهند که ایران در دهههای آینده گرمتر و خشکتر میشود. این یک احتمال نیست؛ بلکه جهتگیری قطعی اقلیمی است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است:
آیا میتوان با قانون نوشتهشده برای سرزمینی که واقعاً تغییر کرده، به همان اهداف والای مد نظر قانون اساسی رسید؟ حال در این بخش بهطور مختصر به برخی از ابهامات و مسائل موجود در اصول و بندهای قانون اساسی مرتبط با جغرافیا و محیطزیست میپردازم.
اصل ۴۵ — «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، مراتع، شکارگاههای طبیعی، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین پس گرفته شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.» در این اصل برداشت من این است که با توجه به وجود یک کلمه مالک در قسمت اموال مجهولالمالک دولت به غلط تصور میکند که مالک کل منابع طبیعی است و همانند یک مالک که در حدود مالکیت خود هر اختیاری دارد، او نیز هر کاری که دوست دارد میتواند با ملک خود داشته باشد؛ در حالیکه در اصل دولت فقط وکیل است، نه مالک. در این اصل، واژهی کلیدی «در اختیار» است. نه «ملک دولت»، نه «دارایی دولت».
بنابراین مالکیت منابع طبیعی فقط به عموم ملت تعلق دارد و دولت فقط وکیل و امین مردم است. اما در عمل؛ دولت بدون توجه به حق عموم ملت منابع طبیعی را بهعنوان دارایی خود تلقی میکند؛ آنها را میفروشد، اجاره میدهد … و برای پوشش کسری بودجه مصرف میکند. این تفسیر غلط، یکی از ریشههای اصلی بحران سرزمینی ایران است.
اصل ۴۸ — «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها و مناطق مختلف کشور، تبعیض در میان آنها ممنوع است و توزیع فعالیتهای اقتصادی و امکانات باید به تناسب نیازها و استعداد رشد هر منطقه صورت گیرد تا فقر و محرومیت برطرف گردد.» کلید این اصل عدالت فضایی و ظرفیت اکولوژیک سرزمین است. یعنی ظرفیت اکولوژیک و اقلیمی هر سرزمین یا استعداد هر منطقه باید عامل رشد اقتصادی هر سرزمین باشد، نه فشار سیاسی، چانهزنی منطقهای، یا سهمخواهی صنعتی.
بنابراین و بر اساس همین اصل دقیق و مترقی آیا صنایع فولاد در اصفهان، یزد و خراسان که مناطق کمآب هستند، یا کشت پسته در کرمان و یزد (که بر سفرههای آب فسیلی استوار است) با استعداد اکولوژیک این مناطق سازگار است. آیا صنایع کاشی و سرامیک در یزد (که یکی از خشکترین نقاط ایران است) بر پایه انتقال آب و فشار بر آبخوانها است با این اصل تطابق دارد؟ بنابراین و بر طبق همین اصل قانون اساسی و نه بر طبق نظر کارشناسان محیطزیست، توسعه بدون توجه به ظرفیت اقلیمی، غیرقانونی است.
اصل ۵۰ — «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» بر اساس این اصل هر فعالیتی که منجر به تخریب محیطزیست باشد، ممنوع است ولی در این بخش فقط به موضوع محیطزیست و حقآبه میپردازم. ابتدا یک سؤال، آیا حفظ محیط زیست بدون رعایت حقآبه امکانپذیر است؟ جواب کاملاً روشن و قطعی و خیر است.
حال ببینیم در عمل این حقآبهها تخصیص یافتهاند. متأسفانه جواب باز هم خیر است. بنابراین برای حفاظت از محیطزیست اول باید حقآبه رودخانه، تالاب و دریاچه و خاک تأمین شود و سپس به کشاورزی و صنعت نیز سهمی اختصاص داد. بدون حقآبه محیطزیست و حفظ جریان پایه رود، رودخانهها میمیرند، تالابها میمیرند، اکوسیستمها تخریب میشوند و در نهایت جامعه وارد مسیر مهاجرت و فروپاشی میشود. بنابراین بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که بدون رعایت حقآبه محیطزیست انجام میشوند با این اصل قانون اساسی در تناقض آشکار هستند.
اصل ۳ بند ۱۳ — «تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.» این بند زمانی نوشته شد که چاههای عمیق و دزد! سفرههای آب را مانند سفرههای غذایی مردم! خالی نکرده بود. زمانی نوشته شد که گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بارش را نایاب نکرده بود. زمانی نوشته شد که هوای داغ و تبخیر آبها را غیب نکرده بود. در کل در زمانی نوشته شد که آب مسئله نبود. امروز، آب مسئله مرکزی بقای سرزمین است.
جمعبندی
خودکفایی بهخصوص در کشاورزی بدون سنجش ظرفیت اقلیمی و بدون توجه به ظرفیت آب تجدیدپذیر و رعایت حقآبه محیطزیستی و حفظ آبخوانها، به فروپاشی سرزمینی منجر میشود. اگر این خودکفایی در کشاورزی و صنعت بخواهد بدون افزایش بهرهوری و تحول در تکنولوژی و فقط با فشار بر محیطزیست و حذف حقآبههای آن صورت بگیرد، بسیار خطرناک است چون به تعبیری شاید بتوان گفت، این خودکفایی فقط خودکفایتی در کشتن سرزمین خواهد بود.