پایگاه خبری رج خبر/ اختصاصی/ کاهش جمعیت لزوماً فاجعهبار نیست/ مترجم: مهدی سریرچی: به گفته ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و پدر حداقل دوازده فرزند، بزرگترین خطر بالقوه برای آینده تمدن، فروپاشی جمعیت است. از نگاه بسیار بلندمدت، حق با اوست. اگر جهان به طور نامحدود دچار کاهش جمعیت شود، بشریت در نهایت ناپدید خواهد شد؛ اما همانطور که رشد جمعیت، آنطور که فاجعهپژوهان قرنها با اطمینان پیشبینی کردهاند، منابع جهان را به پایان نرسانده و باعث گرسنگی گسترده نشده، کوچک شدن جمعیت در مقیاسهای زمانی که مردم عادی استفاده میکنند، فاجعه نیست.
کاهش جمعیت و عواقب آن
کاهش جمعیت عواقب عمیقی به همراه خواهد داشت. این پدیده، انتظارات درباره هر چیزی، از مسکن گرفته تا انتشار گازهای گلخانهای را کاملاً دگرگون خواهد کرد. کاهش نیروی کار و کم شدن تعداد مصرفکنندگان، باعث تغییر قیمت بسیاری از کالاها، خدمات و داراییها خواهد شد. دولتها باید در مورد نحوه تأمین مالی بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی بازنگری کنند و راهی برای کوچک کردن منظم شهرها و شهرکها بیابند. از بسیاری جهات، این انتقال از وضعیت قدیمی به جدید، با آشفتگی و بینظمی همراه خواهد بود.
اما آشفته بودن، به معنای فاجعهبار بودن نیست. کسانی که کاهش جمعیت را یک مصیبت میدانند، تلویحاً بر این باورند که جوامع انسانی تنها در صورت رشد و گسترش میتوانند شکوفا شوند. اما شواهدی که این ادعا را پشتیبانی کند، بسیار سست و ضعیف است.
بدبینان جمعیتی معمولاً بر سه مشکل احتمالی تمرکز میکنند. نخست اینکه میگویند کشورها، و بهویژه دولتها، هزینههای ثابتی دارند ـ بهویژه بدهیهای عمومی. بنابراین اگر شمار جمعیت کاهش یابد، هزینه سرانه افزایش پیدا میکند. دوم اینکه جوامع کوچکتر، پیرتر هم هستند و هزینه مراقبت از سالمندان سنگینتر میشود، زیرا این بار بر دوش تعداد هرچه کمتری از نیروی کار تقسیم خواهد شد. و نهایتاً این نگرانی را مطرح میکنند که جمعیتهای کوچکتر ایدههای کمتری تولید میکنند و بنابراین رشد بهرهوری پایینتری خواهند داشت؛ و این موضوع راهحل بدیهی دو مشکل نخست را از دسترس خارج میسازد. اما هیچیک از این مشکلات آنقدر که به نظر میرسند پیچیده و لاینحل نیستند.
بدهی را در نظر بگیرید. اگر همه چیز دیگر برابر باشد، کاهش جمعیت واقعاً به معنای کاهش رشد اقتصادی است. کاهش رشد نیز معمولاً به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد بود و در نتیجه، نگه داشتن بدهیهای دولت سختتر میشود. اما متغیر دیگری هم وجود دارد: نرخ بهره. پایدار ماندن بدهیها بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی فقط به اندازه اقتصاد وابسته نیست، بلکه به هزینه وامگیری هم بستگی دارد. در عمل، ابعاد مشکل بدهی ناشی از کاهش جمعیت به الگوهای پسانداز و مصرف در جامعه کوچکتر و پیرتر بستگی خواهد داشت؛ الگویی که در نهایت نرخ بهره را تعیین میکند.
یک نظریه این است که دولتها برای راضی نگه داشتن سالمندان، یارانهها و کمکهای نقدی بیشتری بدهند و در نتیجه موجی از هزینهکرد توسط نسل سالخورده به راه بیفتد. این امر میتواند نرخ بهره را به شدت بالا ببرد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را هم افزایش دهد.
اما بسیاری از اقتصاددانان خوشبینترند. در سراسر جهان مردم تمایل دارند برای دوران کهنسالی خود پسانداز کنند، زیرا به دولتها برای مراقبت از خودشان اعتماد چندانی ندارند. صندوق بینالمللی پول بر این باور است که جوامع سالخورده آینده نیز همین کار را خواهند کرد. کارگران مسنتر برای دوران بازنشستگی بیشتر پسانداز خواهند کرد. کمبود نسبی فرصتهای سرمایهگذاری در یک اقتصاد کوچکشونده آنها را وادار میکند که بازدهی کمتر را بپذیرند، و همین موضوع نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این امر به دولتها اجازه میدهد بدهیهای خود را آسانتر مدیریت و بازپرداخت کنند.
از جنبههای دیگر نیز، جمعیت سالخورده به آن اندازه که در نگاه نخست به نظر میرسد بار سنگینی نیست. شکی نیست که با کاهش جمعیت، سهم افراد در سن کار کوچکتر میشود و نسبت سالمندانی که به مراقبت نیاز دارند افزایش مییابد. در واقع این روند همین حالا هم در جریان است: در بیشتر کشورهای با درآمد متوسط و بالا، سهم بزرگسالان در سن کار یا به اوج خود رسیده یا شروع به کاهش کرده است. این امر به طور طبیعی تولید سرانه را محدود خواهد کرد.
خوشبختانه، راههایی برای مقابله با این وضعیت وجود دارد. از نظر اقتصادی، عامل اصلی نه تعداد کل جمعیت، بلکه تعداد افرادی است که واقعاً مشغول به کارند. این موضوع صرفاً به اندازه جمعیت در سن کار وابسته نیست، بلکه به نرخ مشارکت نیز بستگی دارد ـ یعنی نسبت افرادی از جمعیت در سن کار که شاغلاند یا به دنبال کار هستند. در همه کشورهای ثروتمند، شمار افراد شاغل بسیار کمتر از کل جمعیت در سن کار است. برای نمونه، در بریتانیا در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیون نفر از ۴۳ میلیون بزرگسال در سن کار، نه شغلی داشتند و نه در آموزش تماموقت بودند.
افزایش نرخ مشارکت میتواند تا حد زیادی کاهش جمعیت در سن کار را جبران کند. افزون بر این، اقتصادها معمولاً به شکل شگفتانگیزی با نوسانات نرخ مشارکت کنار میآیند، و این نشان میدهد که میتوانند کاهش جمعیت را هم تاب بیاورند. برای نمونه، بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴ شمار افراد غیرشاغل در بریتانیا ۱۵٪ افزایش یافته است. در مقابل، اداره ملی آمار بریتانیا برآورد میکند که تا سال ۲۱۰۰ جمعیت در سن کار تنها حدود ۷٪ کمتر از اوج خود خواهد شد.
راه دیگر برای مقابله با این روند، افزایش سن بازنشستگی است. این تغییر همین حالا هم در جریان است. یک پژوهش اخیر از گلدمن ساکس نشان داده که یک کارگر معمولی در کشورهای ثروتمند اکنون به طور متوسط چهار سال بیشتر از سال ۲۰۰۰ کار میکند. شگفتانگیزتر اینکه کارگران مسنتر نیز بهطور قابلتوجهی پربازدهتر شدهاند. برای مثال، در سال ۲۰۲۲ تواناییهای شناختی یک فرد ۷۰ ساله برابر با تواناییهای یک فرد ۵۳ ساله در سال ۲۰۰۰ بوده است.
جوانان هم بارهایی بر دوش جامعه میگذارند. دوران جوانی معمولاً طولانیتر از دهههای گذشته شده است، زیرا ادامهدار شدن تحصیلات باعث میشود ورود جوانان به بازار کار تا دهه بیست زندگیشان به تأخیر بیفتد. این موضوع هزینههای سنگینی را برای دولتهای کشورهای ثروتمند به همراه داشته است. دولت بریتانیا هر سال به طور متوسط برای هر فرد زیر ۲۵ سال ـ عمدتاً در حوزه آموزش و بهداشت ـ بیشتر هزینه میکند تا آنچه برای مراقبتهای درمانی و مستمری یک فرد سالمند صرف میشود.
کاهش جمعیت، رشد پایین اقتصاد
کاهش جمعیت، درد ناشی از رشد پایین را کمتر خواهد کرد. درست است که در اقتصادهایی با جمعیت رو به کاهش، سرمایهگذاری افت میکند، چرا که نیازی چندانی به ایجاد سرمایههای جدید وجود ندارد. اما چنین کشورهایی همچنان از پدیدهای به نام «تعمیق سرمایه» سود میبرند؛ یعنی افزایش میزان سرمایه به ازای هر نفر، که میتواند بهرهوری را بالا ببرد.
در مقالهای که سال گذشته توسط دیوید وِیل، اقتصاددان دانشگاه براون، منتشر شد، اثرات گستردهتر نرخ باروری پایین یا بالا بر اقتصاد مدلسازی شد. نتایج نشان داد که مصرف سرانه تقریباً تفاوت چندانی ندارد، چه جمعیت رو به رشد باشد و چه رو به کاهش. حتی با در نظر گرفتن هزینههای نگهداری از جوانان و سالمندان، سطح زندگی در هر دو سناریو به شکوفایی خود ادامه میدهد.
سپس این پرسش مطرح میشود که کاهش جمعیت چه اثری بر نوآوری خواهد داشت. این موضوع بسیار حیاتی است، زیرا ایدهها محرک اصلی بهرهوریاند و افزایش بهرهوری آشکارترین راه برای جبران کمبود نیروی کار است. جمعیتهای بزرگتر معمولاً پژوهشهای بیشتری تولید میکنند و کسبوکارهای بیشتری راهاندازی میکنند. اقتصاددانان بر این باورند که کند شدن رشد نیروی کار در آمریکا حدود یکسوم از کاهش اخیر در ایجاد کسبوکارهای جدید را توضیح میدهد. در طول زمان، چنین روندهایی بهطور اجتنابناپذیر باعث تمرکز بیشتر بازارها و کاهش کارایی اقتصادها خواهد شد.
با این حال، جهان هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به مرز توانایی خود در نوآوری دارد. برای نمونه، اسرائیل ـ کشوری که بیشترین سهم از نیروی کار خود را در حوزه پژوهش و توسعه به کار گرفته است ـ تنها حدود ۱ درصد از کارگرانش را در این بخش مشغول کرده است. این نشان میدهد که حتی با کاهش جمعیت نیروی کار، همچنان میتوان بخش قابلتوجهی را به تحقیق اختصاص داد.
در کشورهای در حال توسعهای مانند پاکستان، که کمتر از یک نفر از هر ۱۰ هزار نفر در حوزه فناوری یا پژوهش فعالیت میکند، مانع اصلی نوآوری تعداد افراد نیست؛ بلکه ضعف نظام آموزشی و محیط کسبوکار است که اجازه نمیدهد ظرفیت اقتصادی آنها بالفعل شود.
علاوه بر این، فناوری میتواند یافتن ایدههای جدید را آسانتر کند. تاکنون بیشتر پژوهشها نشان دادهاند که هوش مصنوعی در کمک به انسانها، بیشتر در انجام کارهای روتین مانند پردازش دادهها به کار گرفته شده است. اما برخی بر این باورند که توانایی هوش مصنوعی فراتر از اینهاست.
در سال ۲۰۲۰، چارلز جونز و نیک بلوم، هر دو اقتصاددان دانشگاه استنفورد، نشان دادند که پژوهشگران نسبت به گذشته کشفیات کمتری انجام میدهند و سرعت نوآوری رو به کاهش است. اکنون جونز معتقد است که هوش مصنوعی میتواند در یافتن ایدههای پیشرو و نو کمک کند. شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز با خوشبینی پیشبینی میکنند که تا سال ۲۰۲۸، مدلها قادر خواهند بود روند توسعه خود را تحت نظارت بگیرند.
چنین پیشرفتهایی، امکانات وسوسهانگیزی را برای اقتصاد جهانی طی ۷۵ سال آینده فراهم میکنند. در مقایسه با این تحولات، این پرسش که آیا چند میلیون پژوهشگر اضافی تحقیقات جدید تولید میکنند یا نه، بیاهمیت به نظر میرسد. ممکن است پیشبینیهای آقای جونز اشتباه از آب درآید. اما به نظر میرسد به احتمال زیاد هوش مصنوعی به تعیین این موضوع کمک خواهد کرد که آیا جهان در دهههای آینده ایدههای کافی خواهد داشت یا خیر.
کاهش جمعیت، انفجار جمعیت
جمعیت جهان آنقدر سریع کاهش نمییابد که نوآوری را نابود کند یا دولتها را به ورشکستگی بکشاند. آقای ماسک، و دیگر نگرانها، فکر می کنند که تنها راه جلوگیری از فاجعه، معکوس کردن این روند از طریق تشویق به تولد میلیاردها نوزاد است. اما اگر سیاستهایی برای ایجاد یک «انفجار جمعیتی» وجود داشته باشد، دولتها هنوز موفق به یافتن آنها نشدهاند. افزون بر این، چنین سیاستی جمعیتی سرشار از جوانان به همراه میآورد که از نظر مالیاتی و بودجهای، دردسرش کمتر از جوامع در حال پیر شدن نخواهد بود.
دولتها برای آماده شدن در برابر «کوچکشدن بزرگ» چه کاری میتوانند انجام دهند؟ بسیاری از امور بهطور خودکار برایشان انجام خواهد شد. در سالهای پیشِ رو، با پیرتر شدن جوامع، شمار بیشتری از بازنشستگان هم در انتخابات رأی خواهند داد و هم مصرفکننده خواهند بود. در طول قرن نوزدهم و بخش زیادی از قرن بیستم، باروری کاهش یافت، زیرا انقلاب صنعتی سطح زندگی در غرب را بالا برد. سپس نیاز به تأمین رفاه سالمندان به نوآوریهایی مانند مستمری دولتی و خانههای مدرن سالمندان انجامید. همان نیروها باید دولتها و کارآفرینان را وادار کند تا برای جوامع سالخورده راهحلهایی بیابند.
اما همانطور که مدارس تعطیل میشوند، شهرها به مکانهای کمجذابتری برای جوانان تبدیل میگردند و سیاستمداران بر سالمندان تمرکز میکنند، ممکن است نسل جوان به فراموشی سپرده شود. خطر واقعی، فاجعه اقتصادی نیست، بلکه این است که در روند پیر شدن، جهان به مکانی بدتر برای بچهدار شدن تبدیل شود.
طبق گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴، تقریباً به همان اندازه که افرادی بیش از حد دلخواه خود فرزند دارند، افرادی نیز هستند که تعداد فرزندانشان کمتر از خواسته آنهاست. اما بدون وجود همسالان زیادی که والدین شده باشند و با حمایت اندک دولتی، ممکن است زوجهای کمتری تصمیم به بچهدار شدن بگیرند و این امر، این چرخهای از کاهش باروری و برآوردهنشدن تمایل به داشتن فرزند ایجاد کند.
به جای نگرانی در مورد یک فاجعه اقتصادی برآمده از کاهش جمعیت و… که لزوماً اتفاق نخواهد افتاد، یا تلاش بیهوده برای افزایش نرخ زاد و ولد، دولتها باید خود را برای جوامع مسن و زندگیهای جدیدی که هنوز قرار است در آنها متولد شوند، آماده کنند.