پایگاه خبری رج خبر/ اختصاصی/ کفایت سرمایه بانک پارسیان 253 درصد رشد کرد: نظام بانکی بدون سرمایه کافی، شبیه بدنه‌ای است که استخوان‌بندی ندارد. شاخصی که در ادبیات بانکی با عنوان «نسبت کفایت سرمایه» شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت بانک‌ها به شمار می‌رود. این نسبت تعیین می‌کند که یک بانک تا چه اندازه توانایی جذب زیان‌های احتمالی ناشی از ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار را دارد. در واقع، نسبت کفایت سرمایه، ستون فقرات بانک محسوب می‌شود؛ ستونی که اگر ترک بخورد، کل ساختار فرو خواهد ریخت.

بر اساس استانداردهای جهانی، به‌ویژه چارچوب بازل، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها ۸ درصد تعریف شده است. در بازل ۳ که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تدوین شد، این نسبت با لحاظ کردن حاشیه احتیاطی، تا ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است. در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها با رعایت دقیق این شاخص، تلاش می‌کنند از ورشکستگی در برابر بحران‌های اقتصادی مصون بمانند. در ایران، با وجود الزام بانک مرکزی برای رعایت حداقل استانداردها، بسیاری از بانک‌ها همچنان از این خط قرمز فاصله دارند.

کفایت سرمایه و ریسک پنهان

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بررسی ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن‌ها با چالش کفایت سرمایه مواجه هستند. بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها به زیر ۳ درصد رسیده، عملاً در معرض ریسک جدی قرار دارند و ممکن است در صورت بروز بحران، توان مقابله با آن را نداشته باشند. سرمایه نظارتی که در صورت‌های مالی آن‌ها درج شده، اغلب از کیفیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند زیان‌های واقعی را پوشش دهد.

مطابق تعریف، نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک است. این نسبت، میزان تاب‌آوری بانک در برابر خطرات موجود در دارایی‌ها را نشان می‌دهد. دارایی‌هایی که شامل تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و سایر دارایی‌ها هستند، باید بر اساس میزان ریسک احتمالی هر کدام، وزن‌دهی شوند. برای مثال، وام به یک شرکت معتبر با سابقه پرداخت منظم، ریسک کمتری نسبت به تسهیلات پرداخت‌شده به پروژه‌های ساختمانی بلندمدت دارد.

یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران، به ساختار سنتی و بنگاه‌دارانه آن‌ها باز می‌گردد. بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها در املاک و مستغلات راکد، سهام شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌های غیربانکی بلوکه شده است. این در حالی است که مقررات بازل، بانک‌ها را به فعالیت در حوزه‌های مالی و تخصصی خود محدود کرده و از سرمایه‌گذاری‌های سنگین در دارایی‌های پرریسک بر حذر داشته است.

ضرورت فوری نظام بانکی

بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با ابلاغ دستورالعمل‌هایی در تلاش بوده تا بانک‌ها را به سمت بهبود نسبت کفایت سرمایه هدایت کند. الزام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، جلوگیری از تقسیم سود موهومی و محدودیت در اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه، بخشی از این سیاست‌ها به شمار می‌روند. با این حال، اثربخشی این اقدامات هنوز به صورت ملموس در شاخص‌های بانکی مشاهده نشده است.

کارشناسان معتقدند که تنها راهکار واقعی برای نجات نظام بانکی، اصلاح اساسی ساختار سرمایه بانک‌هاست. این اصلاحات باید از مسیرهای متنوعی مانند افزایش سرمایه واقعی، کاهش دارایی‌های راکد، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، بازنگری در سیاست‌های تسهیلاتی و ارتقای استانداردهای حسابداری صورت گیرد. ورود سرمایه‌گذاران جدید، حتی سرمایه‌گذاران خارجی، در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی، می‌تواند به تقویت سرمایه بانک‌ها کمک کند.

بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه پایینی دارند، معمولاً در ارائه تسهیلات جدید دچار محدودیت می‌شوند. این مسئله، به کاهش نقش بانک در تأمین مالی تولید و اقتصاد ملی منجر می‌شود. در نهایت، این زنجیره ناترازی، نه‌تنها بانک بلکه بخش‌های دیگر اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.براین اساس نسبت کفایت سرمایه 17 بانک که صورت های مالی آن تا پایان سال 1403 منتشر شده مورد بررسی قرار گرفتند.

کفایت سرمایه بانک پارسیان مثبت شد

نسبت کفایت سرمایه برخی بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ با اصلاحات مالی و کاهش دارایی‌های پرریسک، روندی بهبود یافته را تجربه کرده است. بانک پارسیان یکی از نمونه‌های شاخص در این روند بهبود است. این بانک توانسته در فاصله سال ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳، نسبت کفایت سرمایه خود را از منفی ۳ درصد به مثبت ۴.۶ درصد برساند؛ تغییری مثبت که نشان از اجرای سیاست‌های اصلاحی و کنترل دارایی‌های پرریسک دارد.

در کنار پارسیان، بانک‌های خاورمیانه، ملت، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، سینا، پست‌بانک، تجارت، گردشگری، صادرات ایران و سرمایه نیز عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته ثبت کرده‌اند. بهبود این شاخص در این مجموعه از بانک‌ها، هرچند در سطوح متفاوت، گویای توجه نسبی به اصلاح ساختار ترازنامه و انضباط مالی است.

با این حال، تمامی شاخص‌ها حاکی از عبور از بحران نیست. برای مثال، نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه با وجود کاهش قابل‌توجه در کسری، همچنان در محدوده منفی باقی مانده است. این بانک توانسته عدد منفی ۳۲۸ درصد را به منفی ۲۷۰ درصد کاهش دهد، اما این ارقام هنوز هم از عمق مشکلات ساختاری در این بانک حکایت دارد و نشان می‌دهد که برای رسیدن به استانداردهای بازل، راهی طولانی در پیش است.

زنگ خطر کفایت سرمایه برای چهار بانک

در حالی‌که برخی بانک‌ها در مسیر اصلاح مالی و افزایش نسبت کفایت سرمایه حرکت کرده‌اند، روندی معکوس در برخی دیگر دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک شهر با افت قابل توجهی در این شاخص کلیدی مواجه شده و نسبت کفایت سرمایه آن از ۷.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به تنها ۱.۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است.

در همین حال، مؤسسه اعتباری ملل، بانک دی و بانک آینده همچنان با نسبت‌های منفی کفایت سرمایه روبه‌رو هستند. هرچند این سه بانک در مسیر بهبود نسبی قرار داشته‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز نتوانسته‌اند از محدوده منفی خارج شوند و همچنان زیر خط قرمز استانداردهای نظارتی باقی مانده‌اند. این روند نشان از چالش‌های عمیق ساختاری و ضعف جدی در ترازنامه این بانک‌ها دارد.

در این میان، کمترین و بحرانی‌ترین نسبت کفایت سرمایه همچنان به بانک آینده اختصاص دارد. طبق آخرین داده‌ها، این بانک با اختلاف، در پایین‌ترین سطح ممکن از نظر شاخص کفایت سرمایه قرار گرفته و همچنان در محدوده قرمز باقی مانده است. این وضعیت می‌تواند زنگ خطری جدی برای پایداری مالی و توان تسهیلات‌دهی بانک تلقی شود. به نظر می‌رسد بانک آینده ناگزیر است برای خروج از این وضعیت، یک برنامه اصلاحی جدی، هدفمند و فوری را در دستور کار قرار دهد تا بتواند از پیامدهای منفی احتمالی در آینده جلوگیری کند.

چه باید کرد؟

اولین و مهم‌ترین گام، اصلاح ساختار دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است. بسیاری از بانک‌های ایرانی بخش بزرگی از منابع خود را در حوزه‌های غیرمرتبط با فعالیت‌های اصلی بانکی مانند املاک و سهام شرکت‌های زیرمجموعه صرف کرده‌اند؛ دارایی‌هایی که به دلیل نقدشوندگی پایین و ریسک بالا، مانع از افزایش سرمایه موثر می‌شوند. در نتیجه، ضروری است بانک‌ها تمرکز خود را بر فعالیت‌های تخصصی مالی حفظ کنند و از ورود به حوزه‌های پرریسک خودداری کنند.

علاوه بر این، نقش نظارت و مقررات در حفظ سلامت بانک‌ها غیرقابل انکار است. استانداردهای بین‌المللی مانند مقررات بازل، بانک‌ها را ملزم به حفظ نسبت کفایت سرمایه در سطوح تعیین‌شده می‌کنند. بانک مرکزی باید با ارتقای سامانه‌های نظارتی و افزایش شفافیت مالی، اطمینان حاصل کند که این مقررات به طور کامل و دقیق اجرا می‌شوند. همچنین مدیریت ریسک اعتباری و کنترل مطالبات معوق باید به عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد.

در برخی موارد، اصلاحات ساختاری به تنهایی کافی نیست و تزریق منابع مالی به بانک‌ها ضرورت می‌یابد. افزایش سرمایه از طریق ورود سرمایه‌گذاران جدید، حمایت دولتی یا انتشار اوراق بهادار اسلامی می‌تواند پشتوانه مالی لازم برای بانک‌ها را فراهم کند تا بتوانند ریسک‌های خود را به خوبی پوشش دهند و فعالیت‌های سودآور را توسعه دهند.

بهبود سیستم‌های مدیریت ریسک و کاهش مطالبات غیرجاری نیز از دیگر مولفه‌های حیاتی به شمار می‌رود. بانک‌ها باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیستم‌های ارزیابی ریسک پیشرفته، فرآیندهای خود را بهینه کنند و تلاش کنند حجم تسهیلات غیرجاری را کاهش دهند؛ اقدامی که علاوه بر بهبود عملکرد مالی، اعتماد بازار را نیز افزایش می‌دهد.

تشویق به ادغام و تمرکز بانک‌ها نیز راهکاری موثر برای تقویت نسبت کفایت سرمایه محسوب می‌شود. ادغام بانک‌های کوچک و متوسط می‌تواند ضمن افزایش سرمایه و ارتقای کارایی، توانایی مقابله با بحران‌های مالی را افزایش دهد و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد. سیاست‌گذاران باید با فراهم کردن بسترهای قانونی و مالی مناسب، این روند را تسهیل کنند.

در نهایت، ارتقای شفافیت و حاکمیت شرکتی، عامل مهمی در بهبود مدیریت سرمایه و افزایش اعتماد سهامداران است. بانک‌ها باید گزارشگری مالی خود را تقویت کنند و ساختارهای مدیریتی پاسخگو و کارآمد ایجاد نمایند تا ضمن مدیریت بهتر ریسک‌ها، به پایداری مالی بلندمدت دست یابند.

اجرای همزمان این راهکارها می‌تواند به نظام بانکی ایران کمک کند تا نسبت کفایت سرمایه را بهبود بخشد و از بروز بحران‌های جدی مالی جلوگیری نماید. آینده این بخش حیاتی از اقتصاد کشور وابسته به تصمیمات هوشمندانه و تغییرات بنیادی در مدیریت سرمایه و ریسک است.

• بیشتر بخوانید 
• تلگرام پایگاه خبری رج