پایگاه خبری رج خبر/ اختصاصی/ تسلط مالی؛ آغاز دوران تازه در اقتصاد/ مترجم: مهدی سریرچی: سرمایهگذاران بینالمللی با نگرانی فزایندهای میگویند که بزرگترین اقتصادهای دنیا در حال ورود به دورهای نوین از «تسلط مالی» (fiscal dominance) هستند که طی آن، بانکهای مرکزی تحت فشار فزایندهای هستند تا برای جبران هزینههای استقراض بیسابقه دولتها، نرخ بهره را به صورت مصنوعی پایین نگه دارند.
برجستهترین مورد، ایالات متحده است؛ جایی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور، از فدرال رزرو خواسته است تا نرخ بهره را کاهش دهد تا میلیاردها دلار در هزینههای مربوط به بازپرداخت بدهی صرفهجویی شود.
تسلط مالی و اقتصادهای بزرگ جهان
اقتصاددانان و سرمایهگذاران میگویند، حجم بدهیهای دولتی و افزایش هزینههای استقراض در کشورهایی مانند بریتانیا و ژاپن، بانکهای مرکزی را نیز تحت فشار قرار میدهد تا از طریق ابزارهایی مانند کند کردن برنامههای کاهش حجم ترازنامههای خود، سیاستهای پولی را تسهیل کنند.
کنت روگوف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول، میگوید: «ترکیب بدهی دولت و افزایش هزینهها، انگیزههای سیاسی عظیمی را برای دولتهای سراسر جهان ایجاد کرده است تا به بانکهای مرکزی برای کاهش نرخ بهره فشار بیاورند.»
نشانههای جهانی تسلط مالی
در حالی که رویارویی آشکار بین دولت ایالات متحده و فدرال رزرو برجسته شده است، افزایش جهانی هزینههای استقراض بلندمدت که ناشی از هزینههای دولتی است، سایر بانکهای مرکزی را تحت فشار بازار قرار داده است تا سیاستهای خود را برای مهار افزایش بازده تنظیم کنند.
روگوف افزود: «ما وارد دوران جدیدی از تسلط مالی شدهایم.»
سرمایهگذاران هشدار میدهند: عصر جدیدی از تسلط مالی در بازارهای جهانی آغاز شده است /پایگاه خبری رج
شکاف نرخهای بهره و استقراض
در ایالات متحده، تحلیلگران معتقدند اختلاف فعلی بین نرخهای بهره کوتاهمدت – که تا حد زیادی توسط سیاست بانک مرکزی شکل میگیرد – و هزینههای استقراض بلندمدت که بیشتر تحت تأثیر بازار است، تا حدودی نشاندهنده نگرانیهایی است مبنی بر اینکه سیاستهای پولی بیش از حد لازم برای مهار قیمتهای مصرفکننده، سهلگیرانهتر نگه داشته خواهند شد.
سرمایهگذاران و تضعیف دلار
سرمایهگذاران با تضعیف دلار، نرخهای خرید را افزایش میدهند. شکاف بین بازده اوراق خزانه دو ساله و ۳۰ ساله تقریباً از اوایل سال ۲۰۲۲ به بیشترین حد خود رسیده است، زیرا بازده کوتاهمدت به دلیل انتظار کاهش نرخ بهره کاهش مییابد.
در بریتانیا، هزینههای استقراض بلندمدت به طور ویژهای بالاست؛ بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله گیلت ۵.۶ درصد است که نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از یک ربع قرن گذشته است، در حالی که بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری حدود ۴.۹ درصد است.
واکنش به دادههای آمریکا
تحلیلگران کپیتال اکونومیکس پیامدهای آمار تورم ایالات متحده در هفته گذشته را برجسته کردند، پس از آن بود که ترامپ حمله خود را به جی پاول، رئیس فدرال رزرو، افزایش داد. در همان روز بازده اوراق قرضه دو ساله خزانهداری ایالات متحده ۰.۰۲ درصد کاهش یافت، وقتی سرمایهگذاران شرطبندیهای خود را روی کاهش نرخ بهره تثبیت کردند، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله ۰.۰۴ درصد افزایش یافت.
تحلیلگران کپیتال اکونومیکس خاطرنشان کردند: «این یک واکنش غیرمعمول به انتشار دادههای نسبتاً بیحادثه است» و گفتند که این موضوع به «آنچه در صورت برکناری واقعی پاول یا کنترل بیشتر کاخ سفید بر سیاستهای پولی، بهویژه معرفی رئیس جدید فدرال رزرو که به عنوان آلت دست رئیسجمهور تلقی میشود، اتفاق خواهد افتاد» اشاره دارد.
خطر افزایش در آمریکا
ترور گریتام، رئیس سرمایهگذاری چند دارایی در شرکت مدیریت دارایی رویال لندن، معتقد است: انتصاب موقت استفن میران، از افراد نزدیک به کاخ سفید که انتظار میرود برای کاهش نرخ بهره تلاش کند، بهعنوان عضو هیئت مدیره فدرال رزرو نشان میدهد که «خطر تسلط مالی ایالات متحده در حال افزایش است».
آینده کاهش نرخ بهره
تیری ویزمن، استراتژیست نرخهای جهانی در گروه مککواری، معتقد است نشانههایی از «معامله جذب مالی» وجود دارد و با اشاره به بازارهای آتی بیان کرد که تا پایان سال آینده، کاهش پنج واحدی نرخ بهره پیشبینی میشود – حتی با وجود اینکه بانکهای بزرگ والاستریت پیشبینیهای اقتصادی خود را در ماههای اخیر بهبود بخشیدهاند.
سرمایهگذاران با تضعیف دلار، نرخهای خرید را افزایش میدهند / پایگاه خبری رج
بدهی و سیاستهای اروپا
بسیاری از کشورهای دیگر نیز بسیاری از پویاییهای بدهی ایالات متحده را دارند – حتی اگر لفاظیها در جاهای دیگر کمتر تند باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) میگوید انتظار دارد استقراض دولتی در میان کشورهای با درآمد بالا امسال به رکورد ۱۷ تریلیون دلار برسد، در حالی که این رقم در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۱۶ و ۱۴ تریلیون دلار بوده است.
بانکهای مرکزی بازارهای توسعهیافته، پس از سالها تسهیل کمی، هنوز در حال بازگرداندن سیاستهای پولی و ترازنامههای خود به وضعیت عادیتر هستند. اما تلاشها برای کوچک کردن ترازنامهها میتواند بازده را افزایش داده و به هزینههای خدمات بدهی دولت بیفزاید.
نگاهها به بانک انگلستان
سرمایهگذاران از نزدیک بانک انگلستان را زیر نظر دارند تا ببینند آیا این بانک در تصمیم ماه آینده، برنامه فروش اوراق قرضه خود – که به آن انقباض کمی میگویند – را کاهش میدهد یا خیر.
محمود پرادان، رئیس جهانی اقتصاد کلان در شرکت مدیریت دارایی آموندی، میگوید: «معضلی که آنها دارند این است که اگر شرایط مالی به دلیل اقدامات دولت در زمینه سیاست مالی سختتر شود، نمیتوان انتظار داشت که بانک مرکزی با آن سیاست مالی سازگار باشد. من فکر میکنم بانک مرکزی در برابر فشارهای تسلط مالی به شدت مقاومت خواهد کرد.»
بدهی در آلمان و پیامدها
حتی در آلمان، که مدتهاست به خاطر بودجههای متوازن شناخته میشود، هزینههای استقراض ۳۰ ساله به بیش از ۳ درصد افزایش یافته است – بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ – که عمدتاً به دلیل برنامههای دولت جدید برلین برای افزایش استقراض به منظور احیای زیرساختهای کشور و افزایش هزینههای دفاعی است.
هشدار درباره بدهی کوتاهمدت
برخی اقتصاددانان نگرانند که چنین روندهایی دولتها را تشویق کند تا از بدهی بلندمدت به بدهی کوتاهمدت روی آورند و این امر کشورها را بیشتر در معرض نوسانات نرخ بهره قرار میدهد.
متیو مورگان، رئیس بخش درآمد ثابت در شرکت مدیریت دارایی ژوپیتر، میگوید: «نوسانات، مالکیت اوراق قرضه بلندمدت و در نتیجه انتشار آنها را دشوارتر میکند.»
هشدار ری دالیو
کشورهایی که بیشترین بدهی را بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. ری دالیو، سرمایهگذار کلان باسابقه، در مورد «مارپیچ مرگ بدهی» هشدار داده است که در آن دولتها مجبور میشوند برای خدماترسانی به افزایش هزینههای بهره، بیشتر قرض بگیرند.
او در مصاحبهای گفت: اگر بازده اوراق قرضه «خیلی بالا برود، بانکهای مرکزی باید دوباره مداخله کنند، پول چاپ کنند و اوراق بخرند تا سعی کنند نرخها را پایین نگه دارند، که این امر ارزش پول را کاهش میدهد.»
دالیو افزود که چنین نگرانیهایی میتواند ارزش «ارزهای ذخیره اصلی» – مانند دلار و یورو – را در برابر طلا کاهش دهد؛ فلزی که امسال به رکورد بالایی رسیده است.