پایگاه خبری رج خبر/ اختصاصی/ تورم، رکود و نقدینگی در مسیر بحران: تیرماه ۱۴۰۴ را میتوان وضعیت فوقالعاده اقتصاد ایران تلقی کرد. تابستان در حالی آغاز شد که کشور تحت تاثیر شرایط جنگی وضعیت ویژهای را پشت سر میگذاشت. در حالی که این وضعیت فوقالعاده در آمارهای گذشتهنگر مانند شاخص قیمتها منعکس نشده است، آثار آن در شاخصهای آیندهنگر مانند شاخص مدیران خرید به وضوح قابل مشاهده است. بر این اساس، دماسنج تورمی خردادماه (آخرین آمار منتشر شده) روی عدد ۳۹.۴ ایستاد که از سال ۱۴۰۲ بیسابقه است. از سوی دیگر شاخص مدیران عدد ۴۲.۹ به کمترین مقدار از سال ۱۳۹۹ بازگشت.
بهگزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری رج؛ در کنار تورم و رکود، آخرین گزارش پولی بانک مرکزی نیز از عدم تحقق اهداف سیاستی سال ۱۴۰۳ حکایت دارد. بر این اساس در حالی که نرخ رشد هدف برای متغیر نقدینگی حداکثر ۲۷ درصد در نظر گرفته شده بود، این عدد بالاتر از ۲۹ درصد ثبت شد. در چنین شرایطی ریسکهای غیرقابل محاسبه ژئوپلیتیکی ایجاب میکند که جلوگیری از رکود به اهداف تورمی اولویت دارد و دولت و بانک مرکزی باید در راستای جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کشور گام بردارند.
رکود اقتصادی و صعود تورم
شاخص قیمتهای مصرفکننده یکی از کلیدیترین دماسنجهای اقتصاد ایران است که اختلاف قیمت سبد مشخصی از کالاها و خدمات را در بازههای زمانی ماهانه و سالانه اندازهگیری میکند. نخستین گزارش تورمی پس از جنگ ۱۲ روزه با ۶ روز تأخیر توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. طبق این گزارش، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشتماه (۳۸.۷ درصد) افزایش داشته است. این عدد از سال ۱۴۰۲ بیسابقه است. از سوی دیگر، در حالی که تورم ماهانه خرداد ۳.۳ درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل شاهد افزایش بوده است.
با توجه به نهایی شدن آمارهای تورمی در روزهای پایانی خردادماه، به نظر میرسد این شاخص گذشتهنگر به طور کامل آثار تورمی جنگ اخیر را پوشش نمیدهد. اما به نظر میرسد بخشی از نگرانیها و رفتارهای احتیاطی خانوارها پیش از جنگ شکل گرفته و بر تورم گروه خوراکیها اثر گذاشته است. گزارشها نشان میدهد تورم ماهانه خوراکیها در خرداد به ۴.۹ درصد رسیده و گروههایی مانند شیر، پنیر و تخممرغ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
این افزایش قیمتها فشار بیشتری را بر دهکهای کمدرآمد وارد کرده، چرا که سهم خوراکیها در سبد مصرفی آنها بالاتر است. در مقابل، اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه افزایش عرضه، تسهیل واردات و فعالسازی گمرکات شبانهروزی توانسته بخشی از نوسانات بازار را کنترل کند. با توجه به موارد ذکر شده، انتظار میرود در تیرماه آثار تورمی جنگ ۱۲ روزه همچنان خودنمایی کند و روند افزایشی تورم در نخستین ماه تابستان ادامه یابد.
تورم، رکود و رفتار مدیران خرید
یکی دیگر از شاخصهای مهم نشاندهنده نبض اقتصاد ایران، شاخص مدیران خرید است که به اختصار شامخ نامیده میشود. این شاخص سلامت کلی بخش تولید یا خدمات یک کشور را بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید اندازهگیری میکند. اهمیت این شاخص از آنجایی ناشی میشود که مدیران خرید از اولین کسانی هستند که متوجه تغییرات در وضعیت تولید، تقاضا، قیمت مواد اولیه و زنجیره تأمین میشوند،
به همین خاطر این شاخص را یک شاخص آیندهنگر معرفی میکنند. این آمار در ایران به صورت ماهانه منتشر میشود و مشابه آمار تورم، در خردادماه با تأخیر منتشر شد. بر اساس گزارش منتشر شده، شاخص مدیران خرید در خرداد ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۲.۹، به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۹ رسید. این عدد نشان میدهد که فعالان اقتصادی در خردادماه دوران سختی را پشت سر گذاشتهاند.
این شاخص برای بخش صنعت اوضاع بدتری دارد. بر این اساس، شاخص مدیران بخش صنعت با کسب نمره ۴۲.۱، کف تاریخی خود را ثبت کرده است. شاخص مدیران خرید از سال ۱۳۹۷ در ایران محاسبه و منتشر میشود. عدد ۵۰ در این شاخص، مرز میان رکود و رونق تلقی میشود؛ بهگونهای که مقادیر بالاتر از ۵۰ نشاندهنده گسترش فعالیتهای اقتصادی و مقادیر پایینتر از آن بیانگر کاهش فعالیتها و احتمال رکود است. اگرچه این آمار با عنوان شامخ خرداد منتشر شده اما با توجه به تأخیر قابل توجه در انتشار آن، به نظر میرسد اثر جنگ را به طور کامل پوشش داده باشد.
با این حال گزارش منتشر شده پیشبینی میکند که این وضعیت در تیرماه نیز بهبود نمییابد، چرا که ریسکهایی از جمله قطعی برق و چالشهای گمرکی در تأمین مواد اولیه گریبانگیر صنایع و سایر بخشهای اقتصاد کشور خواهد شد. به طور کلی شامخ خرداد ماه به نوعی زنگ خطر رکود در اقتصاد ایران را به صدا درآورده و از چالشهای جدی چون تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی کار خبر میدهد. در چنین شرایطی ضرورت دارد که دولت به منظور حمایت از تولید و تحریک تقاضا برای خرید برخی اقلام تولید داخل وارد عمل شود و اندکی از بحران بکاهد.
ناکامی سیاست پولی در سال ۱۴۰۳
اندکی قبل بانک مرکزی آمارهای پولی خود را بهروز کرد و گزارش نقدینگی و پایهپولی مربوط به اسفند ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر این اساس سطح نقدینگی برای اولین بار از سطح ده هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد تا با ثبت عدد ۱۰ هزار و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده باشد. این عدد نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، سطح رشد نقدینگی به ۲۹.۱ درصد رسیده است. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که هدفگذاری این نهاد برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد با دو واحد درصد خطا است. به عبارت دیگر حداکثر نرخ در نظر گرفته شده برای نقدینگی ۲۷ درصد تعیین شده بود.
با این اوصاف آمارهای منتشر شده از ناکامی سیاستگذار پولی در تحقق اهداف از پیشتعیینشده خود دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد به ثبت رسیده بود. بانک مرکزی در توضیح این ناکامی تصریح کرده است که در پایان سال ۱۴۰۳، جلوگیری از کمبود نقدینگی دولت را در اولویت قرار داده و به همین خاطر رشد نقدینگی از مدار قبلی خود خارج شده است. به عبارت دیگر، بهدلیل نبود شرایط لازم جهت حرکت بانک مرکزی به سوی اجرای مأموریت اصلی خود یعنی کنترل تورم، این نهاد در ماههای پایانی سال گذشته سعی کرده برای افزایش ثبات اقتصادی کوتاهمدت و عمل به تکالیف دولتی اقدام کند.
کدام سیاست باید اولویت باشد؟
اقتصاد ایران در پایان بهار شرایط ویژهای را تجربه کرد. آغاز جنگ موجب شد تا در همه جنبهها وضعیتی بیسابقه شکل بگیرد و اقتصاد ایران تابستان را با شرایطی فوقالعاده آغاز کند. بر این اساس، آمار شامخ نشان میدهد که اقتصاد ایران در خردادماه به سمت رکود حرکت کرده و در این مسیر اعداد نگرانکنندهای را از خود برجای گذاشته است. از سوی دیگر شاخص قیمتها از روند رو به رشد تورم حکایت دارد و به نظر میرسد در آمارهای تیرماه این روند ادامه پیدا خواهد کرد و مسیر رکود همچنان صعودی خواهد بود.
از سوی دیگر آمارهای رشد نقدینگی نشان میدهد که بانک مرکزی برای دستیابی به اهدافی چون حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نقدینگی دولت چشم بر سیاستهای کنترل ترازنامه خود بسته و رشد نقدینگی ۱۴۰۳ اهداف آن را محقق نساخته است. جمیع نکات فوق نشان میدهد که با توجه به ریسکهای ژئوپلیتیکی جدید، جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاهها و متعاقباً تعدیل نیروی کار باید به عنوان هدف فوری سیاستگذاران اقتصادی کشور در دستور کار قرار بگیرد تا شرایط ویژه این دوران به سلامت طی شود و بتوان دوباره سیاستهای ضدتورمی کنترل ترازنامه را از سر گرفت.
- درباره رکود و تورم و بحرانهای اقتصادی بیشتر بخوانید
- تلگرام پایگاه خبری رج